الأثنين.22 أكتوبر 2018
الموسوي يلتقي الحكيم ويشدد على ضرورة حسم البرنامج الحكومي قبل اعلان الكابينة الوزارية header رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: نعترض على مشروع عقد الزواج الالكتروني لتضمنه مخالفات قانونية وعواقب اجتماعية مقلقة header النائب عن النهج الوطني حازم الخالدي يطالب مجلس النواب بعدم التصويت لمرشح وزارة التربية المقبل دون تقديمه برنامجاً واضحاً للنهوض بواقعها header الفضيلة يلتقي رئيس الجمهورية و يؤكد اهمية ايجاد برنامج حكومي واقعي للمرحلة المقبلة header المحمداوي يدعو الى احتساب ترفيع الموظفين من تاريخ الاستحقاق وعلى المالية الالتزام بالقوانين header النائب عن النهج الوطني حسين العقابي يطالب بتعيين خريجي البعثات الدراسية: أهمالهم هدر لطاقات البلد وعبث بأمواله header العتابي خلال استقباله ناشطي ذي قار: تضمين البرنامج الحكومي بمطالب الجماهير خطوة أولى لاستعادة ثقة الشعب بحكومته header المؤتمر الصحفي للنائب عن النهج الوطني حازم الخالدي بشأن قرارات هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي header النائب عن النهج الوطني حسين العقابي يشدد على ضرورة حصر التعيينات الخاصة بإحتياج مناطق أطراف بغداد على نفس سكانها header النائب مازن الفيلي يطالب بتشديد الاجراءات على العمالة الاجنبية والحد من دخولهم للبلاد لتقليل البطالة في صفوف الشباب header
البيانات
عدد القراءات 505
رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: قانون الاحوال الشخصية رقم (188)لسنة 1959 تضمن خطيئة بحق المرأة تشابه ممارسات الجاهلية الظالمة
2017/11/13 07:38:01 AM

نسمع كثيراً من الاطراء والثناء على مواد القانون النافذ للاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) ويصفه المدافعون عنه بأنه عصارة إنتاج المنطقة خلال الستين عاماً الماضية ويصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.

ولكن تعمد المتحمسون لذلك القانون على التغطية على خطيئة تضمنها القانون في المادة التاسعة منه إذ تنص (على لا يحق للاقارب او الاغيار إكراه الذكر او الانثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر الزواج بالاكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول).

وبمفهوم المخالفة يعني اذا تم عقد المرأة بالاكراه والاجبار ودون رضاها وتم الدخول فان القانون رقم (188) يعتبر ذلك الزواج صحيحاً وقانونياً !! .

فكيف رضي دعاة حقوق المرأة بهذه الجريمة البشعة التي تسلب المرأة كرامتها وتجردها من  اساسيات حقوقها وتسقط رضاها وموافقتها عن الاعتبار في صحة عقد الزواج.

 علماً إن من واضحات أسس العدالة وحقوق الانسان هو توفر العقد على رضا وقبول الطرفين فكيف يجبر القانون  (188 لسنة 1959)هذه المرأة المغلوبة على امرها والمغصوبة على الزواج بدون رضا على الامر الواقع ويعتبر ذلك الزواج صحيحاً تام الاثار.

المؤتمر التنظيمي الاول لحزب الفضيلة الاسلامي في بغداد
2017/11/13 07:38:01 AM
حزب الفضيلة الاسلامي الحملة الوطنية لسد النقص الحاصل بالكتب المدرسية في العراق
2017/11/13 07:38:01 AM
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قانون إنتخابات مجالس المحافظات يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويهمل نسبة كبيرة من اصوات الناخبين
2017/11/13 07:38:01 AM
جميع الحقوق محفوظة لحزب الفضيلة الاسلامي © 2014
برمجة واستضافة ويب اكاديمي