الجمعة.21 سبتمبر 2018
بيان كتلة الفضيلة النيابية والمتحالفين معها بشأن قطع الخطوة الاولى على المسار الصحيح للدورة النيابية الحالية header كتلة تعلن التزامها بمنهجها المستقل عن التخندقات والتشظيات: مستمرون في مساعينا لتوحيد الكلمة ورأب الصدع header نائب رئيس كتلة الفضيلة الدكتور جمال المحمداوي يستقبل نائب السفير الاسترالي في العراق header جمال المحمداوي يقترح حلاً لمشكلة تمويل البصرة عبر فتح حساب مصرفي يمول تلقائياً وبشكل شهري header رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة : ضرورة التواجد الميداني للوزراء المعنيين في البصرة لمعالجة ازمتها الخدمية بأسرع وقت . header رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: أحداث البصرة تلزم النواتين بالاجتماع ومغادرة خلافهما لتشكيل حكومة قوية تضع حلولاً سريعة لأزماتها header بيان كتلة الفضيلة النيابية بشأن تأجيل جلسة البرلمان header النائب عن البصرة جمال المحمداوي: قدمنا مجموعة توصيات الى رئيس الوزراء لغرض معالجة شحة و تلوث المياه في البصرة بناءاً على استشارات من اكاديميين و متخصصين header رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه : نكرر دعوتنا لاجتماع المائدة المستديرة للكتل الفائزة لتدارك الانقسام الحاد الذي عمقته جلسة البرلمان الاولى. header بالوثائق.. النائب عن البصرة جمال المحمداوي يقدم حزمة توصيات الى رئيس الوزراء لمعالجة شحة وتلوث مياه المحافظة header
البيانات
عدد القراءات 497
رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: قانون الاحوال الشخصية رقم (188)لسنة 1959 تضمن خطيئة بحق المرأة تشابه ممارسات الجاهلية الظالمة
2017/11/13 08:38:01 AM

نسمع كثيراً من الاطراء والثناء على مواد القانون النافذ للاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) ويصفه المدافعون عنه بأنه عصارة إنتاج المنطقة خلال الستين عاماً الماضية ويصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.

ولكن تعمد المتحمسون لذلك القانون على التغطية على خطيئة تضمنها القانون في المادة التاسعة منه إذ تنص (على لا يحق للاقارب او الاغيار إكراه الذكر او الانثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر الزواج بالاكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول).

وبمفهوم المخالفة يعني اذا تم عقد المرأة بالاكراه والاجبار ودون رضاها وتم الدخول فان القانون رقم (188) يعتبر ذلك الزواج صحيحاً وقانونياً !! .

فكيف رضي دعاة حقوق المرأة بهذه الجريمة البشعة التي تسلب المرأة كرامتها وتجردها من  اساسيات حقوقها وتسقط رضاها وموافقتها عن الاعتبار في صحة عقد الزواج.

 علماً إن من واضحات أسس العدالة وحقوق الانسان هو توفر العقد على رضا وقبول الطرفين فكيف يجبر القانون  (188 لسنة 1959)هذه المرأة المغلوبة على امرها والمغصوبة على الزواج بدون رضا على الامر الواقع ويعتبر ذلك الزواج صحيحاً تام الاثار.

المؤتمر التنظيمي الاول لحزب الفضيلة الاسلامي في بغداد
2017/11/13 08:38:01 AM
حزب الفضيلة الاسلامي الحملة الوطنية لسد النقص الحاصل بالكتب المدرسية في العراق
2017/11/13 08:38:01 AM
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قانون إنتخابات مجالس المحافظات يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويهمل نسبة كبيرة من اصوات الناخبين
2017/11/13 08:38:01 AM
جميع الحقوق محفوظة لحزب الفضيلة الاسلامي © 2014
برمجة واستضافة ويب اكاديمي