الخميس.24 مايو 2018
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة: الاصلاح السياسي يتطلب مغادرة المناهج السابقة وتغليب المصالح العامة على المصالح الفئوية المحدودة header "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ " header الشمري يحذر المفوضية من الاذعان للضغوطات السياسية: اصوات العراقيين امانة header كتب رئيس شورى حزب الفضيلة الإسلامي السيد هاشم الهاشمي: header العتابي: تصريح المفوضية العليا للإنتخابات بأن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من نتائج تصويت وأسماء فائزين هي توقعات غير رسمية وغير دقيقة ، يمكن ان يعزز قناعات الناخبين بنزاهة الانتخابات اذا ما تم تعزيزه بإعلان اسماء الفائزين الحقيقيين هذه الليلة header بيان حزب الفضيلة الإسلامي بشأن نتائج الإنتخابات النيابية لعام 2018 header العتابي: المفوضية العليا للانتخابات بذلت جهدا مخلصا بعملها وندعوها الى استدامة هذا النجاح بالإعلان المبكر لنتائج الانتخابات البرلمانية وان لا تضحي بمنجزها بتأخير النتائج header بسم الله الرحمن الرحيم header رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: نؤكد على المشاركة الواعية في الانتخابات ونحذر من الجهات السياسية المتقلبة في افكارها ومنهجها للتغطية على فشلها header الفضيلة يكرم كادر مؤسسة سلسبيل الخيرية و يشيد بجهودها في دعم عوائل الشهداء والاسر المتعففة header
البيانات
عدد القراءات 464
رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: قانون الاحوال الشخصية رقم (188)لسنة 1959 تضمن خطيئة بحق المرأة تشابه ممارسات الجاهلية الظالمة
2017/11/13 08:38:01 AM

نسمع كثيراً من الاطراء والثناء على مواد القانون النافذ للاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) ويصفه المدافعون عنه بأنه عصارة إنتاج المنطقة خلال الستين عاماً الماضية ويصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.

ولكن تعمد المتحمسون لذلك القانون على التغطية على خطيئة تضمنها القانون في المادة التاسعة منه إذ تنص (على لا يحق للاقارب او الاغيار إكراه الذكر او الانثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر الزواج بالاكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول).

وبمفهوم المخالفة يعني اذا تم عقد المرأة بالاكراه والاجبار ودون رضاها وتم الدخول فان القانون رقم (188) يعتبر ذلك الزواج صحيحاً وقانونياً !! .

فكيف رضي دعاة حقوق المرأة بهذه الجريمة البشعة التي تسلب المرأة كرامتها وتجردها من  اساسيات حقوقها وتسقط رضاها وموافقتها عن الاعتبار في صحة عقد الزواج.

 علماً إن من واضحات أسس العدالة وحقوق الانسان هو توفر العقد على رضا وقبول الطرفين فكيف يجبر القانون  (188 لسنة 1959)هذه المرأة المغلوبة على امرها والمغصوبة على الزواج بدون رضا على الامر الواقع ويعتبر ذلك الزواج صحيحاً تام الاثار.

المؤتمر التنظيمي الاول لحزب الفضيلة الاسلامي في بغداد
2017/11/13 08:38:01 AM
حزب الفضيلة الاسلامي الحملة الوطنية لسد النقص الحاصل بالكتب المدرسية في العراق
2017/11/13 08:38:01 AM
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قانون إنتخابات مجالس المحافظات يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويهمل نسبة كبيرة من اصوات الناخبين
2017/11/13 08:38:01 AM
جميع الحقوق محفوظة لحزب الفضيلة الاسلامي © 2014
برمجة واستضافة ويب اكاديمي