الثلاثاء.18 يونيو 2019
رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: ادارة هيأة المنافذ تتطلب اجراءات واليات رقابية صارمة لمكافحة الفساد ولضمان تعظيم الإيرادات للخزينة العامة header المحمداوي يخاطب الرئاسات الثلاث بضرورة اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات header النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي: نطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة خاصة وإتخاذ قرارات تنصف جرحى الحرب ضد الارهاب header النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي: نكرر مطالبتنا لرئيس الوزراء بأقالة الوزراء الممنوعين بقرار المساءلة او المتهمين بالفساد او الارهاب لكي يجنب نفسه المساءلة القانونية header بالوثائق .. المحمداوي يجمع تواقيع لإدراج قانون نقابة البايولوجيين العراقيين على جدول اعمال البرلمان header رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: نظام سانت ليغو المعدل (1,7) سيزيد ركود المشهد السياسي و جموده على نفس الكيانات و الوجوه السياسية header بالوثائق.. المحمداوي يجمع تواقيعاً برلمانية لتعديل شرط العمر في المادة (36) من قانون كلية الشرطة header رئيس كتلة النهج الوطني: حادثة عبارة الموصل تكشف عن غياب الشعور بالمسؤولية للطبقة السياسية المتنفذة header خلال لقائه عدد من المحاضرين الفيلي: سنواصل المتابعة والتنسيق لإنصافكم.. ما تقدّموه خدمة كبيرة للعراق header الفيلي يعزي أهالي ضحايا الموصل ويطالب بمحاسبة المقصرين الذين تسببوا بزهق الأرواح header
البيانات
عدد القراءات 49
رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمه: نرفض المادة14 لكونها تسمح بخصخصة جميع القطاعات بما فيها النفط و الكهرباء و المصارف الحكومية
2019/1/10 11:13:33 AM
نرفض بشدة المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة و نطالب مجلس النواب بالتصويت على رفضها , اذ انها تجيز للوزارات التوسع في الاستثمار الخاص )الخصخصة( و المشاركة مع القطاع الخاص و تمنح مجلس الوزراء استثناء هذه الاستثمارات و الشراكة مع القطاع الخاص من احكام القوانين النافذة . مما يعني ترتب مجموعة من المحاذير و المخاطر الستراتيجية على الاقتصاد الوطني منها : 1) جواز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادي )شركات التمويل الذاتي( الى الاستثمار و هو ما منع منه قانون الاستثمار النافذ لانه سيشمل شركات وزارة الكهرباء و البنى التحتية التي انفقت عليها مليارات الدولارات تمنح بأبخس الاثمان للمستثمرين , و كذلك شركات وزارة الصناعة الرابحة منها و تقديم خطوط الانتاج و التي بعضها جيدة و كلفت الدولة مليارات الدولارات للمستثمرين بأثمان بخسة. 2) القانون النافذ منع الاستثمار في مجالي استخراج و انتاج النفط و الغاز و هذه المادة ترفع هذا المنع و تجعل الثروات الطبيعية المملوكة لجميع العراقيين الحاضرين و الاجيال منهم و الاجيال القادمة في امكان الاستثمار الخاص و الشراكة مع القطاع الخاص و هذا توجه خطير جدا. 3) القانون النافذ للاستثمار منع الاستثمار الخاص في قطاعي المصارف و شركات التأمين و هذه المادة 14 من الموازنة ترفع هذا المنع و تسمح بخصخصة المؤسسات المالية و المصرفية للدولة و هو ما يعني تحويل ادارتها و التحكم بها الى تجار معدودين مدعومين من ساسة نافذين . 4) قانون وزارة الكهرباء يحصر تشغيل و ادامة منظومات النقل و الانتاج و التوزيع المملوكة للقطاع العام )بالوزارة حصرا( , بينما هذه المادة 14 من الموازنة يمنح جوازا لاشراك القطاع الخاص في تشغيلها و ادامتها بواسطة معدات و اليات و اجهزة الوزارة و الارباح تعود للمستثمرين بنسبة عالية.
المؤتمر التنظيمي الاول لحزب الفضيلة الاسلامي في بغداد
2019/1/10 11:13:33 AM
حزب الفضيلة الاسلامي الحملة الوطنية لسد النقص الحاصل بالكتب المدرسية في العراق
2019/1/10 11:13:33 AM
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قانون إنتخابات مجالس المحافظات يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويهمل نسبة كبيرة من اصوات الناخبين
2019/1/10 11:13:33 AM
جميع الحقوق محفوظة لحزب الفضيلة الاسلامي © 2014
برمجة واستضافة ويب اكاديمي