الخميس.22 أغسطس 2019
رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: ادارة هيأة المنافذ تتطلب اجراءات واليات رقابية صارمة لمكافحة الفساد ولضمان تعظيم الإيرادات للخزينة العامة header المحمداوي يخاطب الرئاسات الثلاث بضرورة اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات header النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي: نطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة خاصة وإتخاذ قرارات تنصف جرحى الحرب ضد الارهاب header النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي: نكرر مطالبتنا لرئيس الوزراء بأقالة الوزراء الممنوعين بقرار المساءلة او المتهمين بالفساد او الارهاب لكي يجنب نفسه المساءلة القانونية header بالوثائق .. المحمداوي يجمع تواقيع لإدراج قانون نقابة البايولوجيين العراقيين على جدول اعمال البرلمان header رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: نظام سانت ليغو المعدل (1,7) سيزيد ركود المشهد السياسي و جموده على نفس الكيانات و الوجوه السياسية header بالوثائق.. المحمداوي يجمع تواقيعاً برلمانية لتعديل شرط العمر في المادة (36) من قانون كلية الشرطة header رئيس كتلة النهج الوطني: حادثة عبارة الموصل تكشف عن غياب الشعور بالمسؤولية للطبقة السياسية المتنفذة header خلال لقائه عدد من المحاضرين الفيلي: سنواصل المتابعة والتنسيق لإنصافكم.. ما تقدّموه خدمة كبيرة للعراق header الفيلي يعزي أهالي ضحايا الموصل ويطالب بمحاسبة المقصرين الذين تسببوا بزهق الأرواح header
البيانات
عدد القراءات 104
كتلة النهج الوطني: الموازنة لم تنصف محافظات الوسط والجنوب بالقياس للمحافظات الاخرى ولم تخصص مبالغ لدعم الشهداء وعلاج الجرحى رغم شمول موارد ترفية بمبالغ المناقلات
2019/1/23 02:20:30 PM
1- بخصوص فقرة المناقلات نسجل الملاحظات التالية: أ- عدم انصاف محافظات الوسط والجنوب بالقياس الى المناقلات التي تمت الى محافظات اخرى اقل عدداً و نسبة سكانية, و كان الوفاء يقتضي انصاف المحافظات التي قدمت التضحيات الكبيرة في تحرير الاراضي المغتصبة. ب- تم مناقلة اموال بعشرات المليارات الى عناوين ترفية و ليست ضرورية بينما تم اهمال شريحة الشهداء و الجرحى الذين صنعوا النصر و حفظوا الوطن و العملية السياسية من الانهيار , لذلك نطالب بشمول الشهداء بمبلغ (100) مائة مليار دينار و علاج الجرحى من جراء محاربة داعش بمبلغ (100) مائة مليار دينار و يتم مناقلتها من الابواب غير الضرورية الى دعم الشهداء و الجرحى. 2- على الرغم من مطالبتنا المستمرة بمراجعة جولات التراخيص و رفع الغبن عن الجانب العراقي الذي تضمنته تلك العقود البائسة نلاحظ تفريطا اضافيا تضمنته المادة 24 من الموازنة يخول وزيري المالية و التخطيط تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص عينا بمعنى تسليمه مستحقاتهم من النفط عينه و هذا تحول خطير سيرهن الاقتصاد العراقي و يضاعف خسارته لثرواته الطبيعية . لذا نكرر المطالبة بتعديل هذه العقود و تجنب الدفع العيني من النفط كمستحقات لشركات جولات التراخيص. 3- نحذر من التداعيات الخطيرة التي تنتج من المادة (14) التي تسمح بخصخصة شركات رابحة انفقت الدولة على بناها التحتية مليارات الدولارات ولسنوات طويلة تقدم بأثمان بخسة لرواد الخصخصة و من يدعمهم من شركائهم المتنفذين في المشهد السياسي. و الاخطر من ذلك وسعت تعديلات الموازنة هذا الباب لتشمل قطاع النفط و منه خصخصة قطاع توزيع المنتجات. و كأنه توجد خطة محكمة لنقل ملكية الثروات الطبيعية التي نص الدستور على شراكة جميع العراقيين في ملكيتها و تحويلها الى فئة محدودة لتحكم قبضتها وتسلطها على الشعب و موارده المالية. 4- نصت المادة 10- ثانيا –ج عند عدم قيام الاقليم بتسليم الايرادات الاتحادية او عدم تسليمها للنفط المنتج للحكومة الاتحادية فلا يستقطع منه سوى (3) مليار دولار تقريبا و يتم تسليم الاقليم اكثر من (4) مليار دولار و هذا اجحاف واضح و حيود عن معايير العدالة بالتعامل مع محافظات الجنوب و خصوصا المنتجة للنفط منها. 5- الزام وزارة الاتصالات و هيئة الاعلام بمراجعة تراخيص الهاتف النقال للسنوات السابقة و ايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند تخلفهم عن تسديد المستحقات المالية و الغرامات و ضريبة المبيعات و الدخل الى وزارة المالية. 6- نطالب بالغاء ما تضمنته المادة 11- رابعا – أ التي تمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد و نكرر مطالبتنا بأضافة مادة تلزم مجلس الوزراء بأستحداث درجات وظيفية على ملاك الوزارات اضافة الى تثبيت العقود و الاجور في الوازارات الخدمية و منها الكهرباء. 7- تضمنت فقرة الاقتراض مبلغا بمقدار ملياري دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع مذكورة بعناوين عامة لم يتم بيان تفاصيلها و لم يحدد مبلغ كل عنوان من تلك المشاريع و هذا يجعل مراقبة الصرف و واقعية الحاجة له متعذرا و هو ما حذرنا منه مرارا و في كثير من ابواب الموازنة. 8- تضمنت الموازنة في باب الاقتراض مبلغا بمقدار (1,150) مليار و مائة و خمسين مليون دولار من البنوك الصينية و لم تذكر المشاريع او الابواب المرصودة لها تلك المبالغ و انما منحت وزير المالية و التخطيط اضافة التخصيصات ضمن موازنة الجهة المستفيدة دون تحديدها او ذكر المشاريع التي قدمتها و هل تمثل اولوية و حاجة واقعية و مقدار المبلغ لكل مشروع او باب صرف.
المؤتمر التنظيمي الاول لحزب الفضيلة الاسلامي في بغداد
2019/1/23 02:20:30 PM
حزب الفضيلة الاسلامي الحملة الوطنية لسد النقص الحاصل بالكتب المدرسية في العراق
2019/1/23 02:20:30 PM
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قانون إنتخابات مجالس المحافظات يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويهمل نسبة كبيرة من اصوات الناخبين
2019/1/23 02:20:30 PM
جميع الحقوق محفوظة لحزب الفضيلة الاسلامي © 2014
برمجة واستضافة ويب اكاديمي