السبت.21 يوليو 2018
عمار طعمة : الإسراع بالمعالجات المرحلية والدائمة لمطالب المواطنين الاساسية ضرورة لاستقرار البلاد السياسي والاجتماعي header النائب السابق عمار طعمة: نرفض إستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وعلى القوات الامنية التعامل بحرص شديد لحفظ سلامتهم header الفضيلة يستقبل بيارق الخير header الموسوي خلال استقباله المالكي: ضرورة تعزيز أسباب النصر و إحترام التوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة header كتب السيد هاشم الهاشمي: الانقلاب على الديمقراطية ديمقراطياً (وجهة نظر شخصية) header رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: نطالب بعملية عسكرية واسعة لملاحقة قتلة الشباب المختطفين وتأمين الطريق باجراءات جدية محكمة header بحضور مختصين.. الفضيلة يناقش تحسين إدارة الموارد المائية في العراق ويؤكد ضرورة إيجاد حلول واقعية و ليست آنية header رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة : قرار وزارة التربية بإلغاء امتحان الاسلامية ضيع جهود الطلبة وحملهم تبعات تقصير واهمال الوزارة header الشمري: قرار تمديد فترة عمل مجلس النواب غير صحيح header امين عام حزب الفضيلة الإسلامي لـصحيفة ”الـ وول ستريت جورنال": التوازنات في علاقات العراق الخارجية مهمة ويجب تعزيز النصر واتخاذ قرارات اقتصادية هادفة وجريئة header
البيانات
عدد القراءات 58
كتب السيد هاشم الهاشمي: الانقلاب على الديمقراطية ديمقراطياً (وجهة نظر شخصية)
2018/7/2 05:37:19 PM
يظن الكثيرون ان الديمقراطية تطبيق جاهز يمكن تنزيله من متجر ( الخبرات السياسية الدولية) وعند تنصيبه في اي بلد كان فأنه سيعمل دون مشاكل او توقفات، غير ملتفتين الى التجارب الفاشلة التي حصلت في ظل بعض الانظمة الديمقراطية واعقبت اثاراً وخيمة مازالت البشرية تئن من وطأتها. الزعيم النازي ادولف هتلر هو مثال للدكتاتور المنتخب ديمقراطياً، والذي احال العالم الى ساحة قتال كبرى راح ضحيتها عشرات الملايين من بني البشر و أسست لعالم جديد يختلف كلياً عن عالم ماقبل الحرب الكونية. ورغم ان التجارب الديمقراطية الناجحة قد نقلت العديد من دول العالم نقلات حضارية مهمة الا اننا يجب ان لا نغفل الاسس التي يبتني عليها النظام الديمقراطي كي يكون نظاماً ناجحاً وفعالاً ينتج دولة حديثة ومتطورة. بنهاية يوم السبت انتهت الولاية الدستورية للدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي، وطويت بذلك واحدة من اكثر الصفحات اثارة للجدل في تاريخ العملية السياسية في العراق منذ عام ٢٠٠٣، ولا تقتصر الاحداث الجسام انها ميزت الدورة الحالية خلال فترة ولايتها فقط بل ان نهايتها كانت اكثر اثارة للجدل اذ دخل العراق وللمرة الاولى منذ انطلاق العملية السياسية مرحلة فراغ دستوري غير معلوم العواقب بعد ان ابطلت المحكمة الاتحادية بدعة الجلسة المفتوحة. ان أكبر المآخذ التي أُسجلها شخصياً على مجلس النواب في دورته المنتهية امس هو استغلاله سلطاته الدستورية للانقلاب على العملية الديمقراطية! لقد كان التعديل الثالث لقانون الانتخابات خطوة أولى أو قل (بالون إختبار) اراد المشرعون من خلاله جس نبض المحكمة الاتحاديه في المضي نحو مشروعهم الإنقلابي، لذا لم يعتنوا كثيراً في صياغة بعض فقرات القانون مما سهل على المحكمة مهمة ردها، ولكنها اقرت بسلطة مجلس النواب في تشريع القوانين خلال فترة ولايته. ورغم ان قرار المحكمة صحيح من وجهة النظر القانونية الا أنها المرة الاولى التي تكون فيها ولاية الدورة السابقة حاكمة على ولاية الدورة اللاحقة حتى في شرعية وجودها، وهذه سابقة خطيرة في مسار العملية السياسية وقد تبينت هذه الحاكمية مباشرة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات -مع نقضها لفقرة الغاء تصويت الخارج- فقد عاود البرلمان تحشيده من اجل تمرير تعديل رابع لقانون الانتخابات! لقد استولت مجموعة من (تجار الازمات) على البرلمان من خلال توجيهها عدداً من النواب الفاشلين او الخاسرين في الانتخابات وبعض النواب الذين حال التزوير الفاضح في الانتخابات دون تجديد عضويتهم في مجلس النواب للانقلاب على الديمقراطية ديمقراطياً من خلال تشريع التعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي يتضمن فقرة تتيح لمجلس النواب تمديد ولايته الدستورية! ولو اتيح لهؤلاء تمرير ذلك التشريع لكانت الخطوة اللاحقة والاكثر احتمالاً هي التصويت على قانون الغاء نتائج الانتخابات الحالية وبقاء مجلس النواب نافذ الصلاحية لحين اجراء الانتخابات لاحقاً! وهنا اود ان اسجل كلمة شكر وتقدير لإخواني نواب كتلة الفضيلة البرلمانية الذين ميزوا بخبرتهم وسداد رأيهم خيوط شبكة العنكبوت فكانوا اول من تصدى لهذه الخطوة الإنقلابية ببيان واضح وصريح اصدره رئيس الكتلة رفض فيه تمديد ولاية مجلس النواب الحالي مما شجع الاخرين على اصدار مواقف مماثلة وصناعة رأي كان له تأثير في عدم اكتمال نصاب الجلسة الاخيرة التي عقدت في اليوم الاخير من عمر البرلمان. وهنا اود الاشارة الى قضيتين رئيسيتين في اسباب تراجع وانحراف المسار الديمقراطي في بلدنا: الاولى: عزوف الشعب عن المشاركة في صنع القرارات التي تهم مصالحه ومستقبل اجياله، وهي الحالة التي يطرب لها سياسيو المصالح ويسعون الى استدامتها من خلال قانون الانتخابات الذي يكرس وجودهم وهيمنتهم على مقاليد الامور. ثانياً: تأثير الفواعل الخارجية في البيئة السياسية العراقية والذي تسبب بالنتيجة في تفشي امراض الفساد والطائفية وفوضى السلاح وسقوط هيبة الدولة ... وكان من نتائجه الوخيمة حالات التزوير والتلاعب في خيارات الناخبين في الانتخابات الاخيرة والتي نعيش وطأة آثارها الى الان. هاشم الهاشمي ١٧/ شوال / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٧/١ مـ #عراقيون #رؤية_وقرار #عطاء_ووفاء
المؤتمر التنظيمي الاول لحزب الفضيلة الاسلامي في بغداد
2018/7/2 05:37:19 PM
حزب الفضيلة الاسلامي الحملة الوطنية لسد النقص الحاصل بالكتب المدرسية في العراق
2018/7/2 05:37:19 PM
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قانون إنتخابات مجالس المحافظات يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويهمل نسبة كبيرة من اصوات الناخبين
2018/7/2 05:37:19 PM
جميع الحقوق محفوظة لحزب الفضيلة الاسلامي © 2014
برمجة واستضافة ويب اكاديمي