السبت.23 مارس 2019
خلال لقائه عدد من المحاضرين الفيلي: سنواصل المتابعة والتنسيق لإنصافكم.. ما تقدّموه خدمة كبيرة للعراق header الفيلي يعزي أهالي ضحايا الموصل ويطالب بمحاسبة المقصرين الذين تسببوا بزهق الأرواح header رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: نطالب بالتحقيق ومحاسبة المقصرين في حادثة غرق العبارة بالموصل header المحمداوي يطالب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بدعم مصنع ورق البصرة وفك الدمج مع الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية header العقابي يبحث مع محافظ بغداد الواقع الخدمي والتربوي للعاصمة وأطرافها header بالوثائق ..المحمداوي يطالب وزيري المالية والعمل بالإسراع لإصدار ضوابط تحويل الأجور اليومية و العقود header رئيس كتلة النهج الوطني عمار طمعة: تضمن تعديل قانون الجنسية ثغرات تؤدي للتغيير الديموغرافي وتوضيح الداخلية حوله غير مقنع ولم يزل القلق header المحمداوي: الحقول النفطية مهددة بالغرق بمياه السيول بسبب انهيار السداد المائية header المحمداوي ينعى القاضي عزت توفيق جعفر header رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: مذبحة مساجد نيوزلندا نتيجة مؤلمة لمنهج صناعة التطرف الموازي header
البيانات
عدد القراءات 32
رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمه: نرفض المادة14 لكونها تسمح بخصخصة جميع القطاعات بما فيها النفط و الكهرباء و المصارف الحكومية
2019/1/10 10:13:33 AM
نرفض بشدة المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة و نطالب مجلس النواب بالتصويت على رفضها , اذ انها تجيز للوزارات التوسع في الاستثمار الخاص )الخصخصة( و المشاركة مع القطاع الخاص و تمنح مجلس الوزراء استثناء هذه الاستثمارات و الشراكة مع القطاع الخاص من احكام القوانين النافذة . مما يعني ترتب مجموعة من المحاذير و المخاطر الستراتيجية على الاقتصاد الوطني منها : 1) جواز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادي )شركات التمويل الذاتي( الى الاستثمار و هو ما منع منه قانون الاستثمار النافذ لانه سيشمل شركات وزارة الكهرباء و البنى التحتية التي انفقت عليها مليارات الدولارات تمنح بأبخس الاثمان للمستثمرين , و كذلك شركات وزارة الصناعة الرابحة منها و تقديم خطوط الانتاج و التي بعضها جيدة و كلفت الدولة مليارات الدولارات للمستثمرين بأثمان بخسة. 2) القانون النافذ منع الاستثمار في مجالي استخراج و انتاج النفط و الغاز و هذه المادة ترفع هذا المنع و تجعل الثروات الطبيعية المملوكة لجميع العراقيين الحاضرين و الاجيال منهم و الاجيال القادمة في امكان الاستثمار الخاص و الشراكة مع القطاع الخاص و هذا توجه خطير جدا. 3) القانون النافذ للاستثمار منع الاستثمار الخاص في قطاعي المصارف و شركات التأمين و هذه المادة 14 من الموازنة ترفع هذا المنع و تسمح بخصخصة المؤسسات المالية و المصرفية للدولة و هو ما يعني تحويل ادارتها و التحكم بها الى تجار معدودين مدعومين من ساسة نافذين . 4) قانون وزارة الكهرباء يحصر تشغيل و ادامة منظومات النقل و الانتاج و التوزيع المملوكة للقطاع العام )بالوزارة حصرا( , بينما هذه المادة 14 من الموازنة يمنح جوازا لاشراك القطاع الخاص في تشغيلها و ادامتها بواسطة معدات و اليات و اجهزة الوزارة و الارباح تعود للمستثمرين بنسبة عالية.
المؤتمر التنظيمي الاول لحزب الفضيلة الاسلامي في بغداد
2019/1/10 10:13:33 AM
حزب الفضيلة الاسلامي الحملة الوطنية لسد النقص الحاصل بالكتب المدرسية في العراق
2019/1/10 10:13:33 AM
رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قانون إنتخابات مجالس المحافظات يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويهمل نسبة كبيرة من اصوات الناخبين
2019/1/10 10:13:33 AM
جميع الحقوق محفوظة لحزب الفضيلة الاسلامي © 2014
برمجة واستضافة ويب اكاديمي